Terms and Conditions

السياسات والشروط :

سياسات وأحكام تطبيق شاري للمنتجات العقارية

مقدمة
يهدف هذا التطبيق إلى توفير منصة لبيع وشراء المنتجات العقارية، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية أو أراضٍ، ويعمل على تسهيل التواصل بين البائعين والمشترين. باستخدامك للتطبيق، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام المذكورة أدناه.

سياسة التسجيل والحساب

1. إنشاء الحساب:

1.1. التسجيل:
للوصول إلى ميزات التطبيق واستخدامه، يجب على المستخدم إنشاء حساب شخصي. يتم التسجيل عن طريق تقديم بيانات شخصية تشمل (على سبيل المثال لا الحصر):

• الاسم الكامل
• البريد الإلكتروني
• رقم الهاتف
• كلمة مرور
• معلومات إضافية قد يُطلبها التطبيق لضمان هوية المستخدم.

1.2. الموافقة على الشروط:
عند إنشاء الحساب، يوافق المستخدم على الامتثال لجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في سياسة الاستخدام الخاصة بالتطبيق.

1.3. التحديثات:
يتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من أن جميع البيانات المقدمة دقيقة ومحدثة. يجب تحديث أي تغييرات في البيانات الشخصية على الفور لضمان دقة المعلومات.

2. حماية الحساب:

2.1. المسؤولية عن السرية:
المستخدم هو المسؤول الوحيد عن حماية كلمة المرور وبيانات الحساب. يجب ألا يقوم بمشاركة بيانات الحساب مع أي شخص آخر.

2.2. النشاطات المرتبطة بالحساب:
أي نشاط يتم عبر الحساب يعتبر مسؤولية المستخدم. في حال الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به للحساب، يجب على المستخدم إبلاغ التطبيق فوراً.

2.3. أمان الحساب:
يُوصى المستخدم باختيار كلمة مرور قوية وتغييرها بشكل دوري. كما يجب تجنب استخدام كلمات مرور سهلة التخمين مثل الأسماء الشخصية أو تواريخ الميلاد.

3. إنهاء الحساب:

3.1. إيقاف الحساب من قبل المستخدم:
يحق للمستخدم إغلاق حسابه في أي وقت من خلال إعدادات الحساب داخل التطبيق. في حالة إنهاء الحساب، قد يتم الاحتفاظ ببعض المعلومات لفترة محددة وفقاً لسياسة الخصوصية.

3.2. إيقاف الحساب من قبل التطبيق:
يحتفظ التطبيق بحق إيقاف أو تعليق الحساب إذا تبين انتهاك المستخدم للشروط والأحكام، أو إذا تم استخدام الحساب لأنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل:

• تقديم معلومات مضللة.
• محاولة الاحتيال أو التلاعب بنظام البيع.

4. استعادة الحساب:

4.1. استعادة الوصول للحساب:
في حالة نسيان كلمة المرور أو فقدان القدرة على الوصول للحساب، يوفر التطبيق آلية لاستعادة الحساب عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل.

4.2. التحقق الأمني:
قد يُطلب من المستخدم إجراء خطوات تحقق إضافية لاستعادة الحساب، مثل الإجابة على أسئلة الأمان أو تقديم مستندات تثبت الهوية.

5. استخدام الحساب:

5.1. استخدام شخصي:
الحساب مُخصص للاستخدام الشخصي فقط. يُحظر على المستخدم بيع الحساب أو نقله إلى شخص آخر.

5.2. إدارة حسابات متعددة:
لا يُسمح للمستخدم بإنشاء أكثر من حساب واحد بدون سبب مقبول، ويحتفظ التطبيق بحق إغلاق الحسابات المكررة.

ChatGPT

سياسة عرض وبيع وشراء المنتجات العقارية

1. عرض المنتجات العقارية:

1.1. المحتوى المقدم:
عند عرض أي عقار للبيع أو الإيجار عبر التطبيق، يجب أن يلتزم المستخدم (البائع أو المؤجر) بتقديم معلومات دقيقة وشاملة حول العقار. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

• موقع العقار (العنوان، المدينة، المنطقة).
• تفاصيل العقار (المساحة، عدد الغرف، نوع العقار: سكني/تجاري/أرض).
• حالة العقار (جديد، مستعمل، جاهز للسكن، تحت الإنشاء).
• السعر المطلوب (
• أي شروط خاصة بالبيع أو (مثل الدفع بالأقساط، فترة الإيجار، إلخ).

1.2. الصور والمستندات:
يجب على المستخدم تقديم صور حقيقية وواضحة للعقار. كما يمكن تحميل مستندات داعمة (مثل سند الملكية، خطط المبنى) لتعزيز مصداقية العرض.

1.3. القوانين المحلية:
يجب أن يكون العقار المعروض متوافقًا مع القوانين المحلية والتنظيمات الخاصة بالعقارات. يتحمل البائع المسؤولية القانونية في حالة عدم الامتثال لأي تشريعات أو قوانين.

1.4. التعديلات والإزالة:
للبائع الحق في تعديل أو تحديث بيانات العقار في أي وقت. كما يمكنه إزالة العرض في حال بيع العقار أو إذا رغب في سحب العرض لأي سبب.

2. بيع المنتجات العقارية:

2.1. التفاوض:
يمكن للمشتري التواصل مع البائع مباشرة عبر التطبيق للتفاوض حول السعر أو شروط البيع. يتم التفاوض بشكل خاص بين البائع والمشتري، والتطبيق ليس مسؤولاً عن الاتفاقيات أو المفاوضات التي تتم.

2.2. التزام البائع:
بمجرد التوصل إلى اتفاق بين البائع والمشتري، يتعهد البائع بالالتزام بتنفيذ البيع وفقًا للشروط المتفق عليها، ولا يحق للبائع التراجع عن البيع إلا وفقًا للشروط المتفق عليها.

2.3. العمولات والرسوم:
قد يتقاضى التطبيق رسومًا أو عمولة على كل عملية بيع تتم من خلاله. يتم توضيح هذه الرسوم قبل إتمام الصفقة. يتحمل البائع مسؤولية دفع هذه الرسوم وفقًا للاتفاق المبرم.

2.4. إخلاء المسؤولية:
التطبيق ليس مسؤولًا عن العقود القانونية أو الترتيبات المالية المتعلقة بعملية البيع. يجب على البائع والمشتري إتمام المعاملة وفقًا للقوانين المحلية، بما في ذلك توقيع العقود ونقل الملكية.

3. شراء المنتجات العقارية:

3.1. البحث عن العقارات:
يتيح التطبيق للمشترين البحث عن العقارات المتاحة حسب مجموعة من المعايير، مثل الموقع، السعر، نوع العقار، وحالة العقار. يمكن للمشترين عرض تفاصيل العقار، الاتصال بالبائع، ومشاهدة الصور والمستندات المرفقة.

3.2. التواصل مع البائع:
عند العثور على عقار مناسب، يمكن للمشتري التواصل مع البائع من خلال وسائل الاتصال المتاحة في التطبيق (مراسلة داخلية أو عبر الهاتف). يحق للمشتري طرح الأسئلة أو طلب المزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار الشراء.

3.3. التفاوض والدفع:
يتم التفاوض بين البائع والمشتري بشكل مباشر. التطبيق لا يتدخل في هذه المفاوضات، ويجب على الطرفين الاتفاق على سعر البيع وشروطه، بالإضافة إلى طريقة الدفع (نقدًا، عبر البنوك، أقساط، إلخ).

3.4. التأكد من صحة العقار:
يتحمل المشتري مسؤولية التحقق من صحة العقار وجميع المستندات القانونية المتعلقة به، مثل سند الملكية وتصاريح البناء، قبل إتمام عملية الشراء. يُنصح بإجراء معاينة للعقار والاطلاع على جميع التفاصيل المهمة لضمان عدم الوقوع في مشكلات مستقبلية.

3.5. إخلاء المسؤولية:
التطبيق لا يضمن صحة العقارات المعروضة ولا يتدخل في النزاعات التي قد تنشأ بين البائع والمشتري. يُوصى بإجراء المعاملات بشكل قانوني باستخدام عقود موقعة.

4. السلوك المحظور في عمليات العرض والبيع والشراء:

4.1. المحتوى المضلل أو الاحتيالي:
يُحظر على البائعين تقديم معلومات كاذبة أو مضللة عن العقار المعروض. في حال اكتشاف أي معلومات مضللة، يحتفظ التطبيق بالحق في إزالة العرض أو تعليق الحساب.

4.2. النشر غير القانوني:
يُمنع نشر عروض عقارات لا يملكها المستخدم أو ليست لديه الصلاحية القانونية لبيعها.

4.3. استخدام غير قانوني للتطبيق:
يجب أن تُستخدم المنصة لبيع وشراء العقارات وفقًا للقوانين المحلية. أي استخدام غير قانوني أو غير مشروع سيؤدي إلى إيقاف الحساب واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

5. إتمام الصفقة:

5.1. إغلاق الصفقة:
بمجرد الاتفاق بين البائع والمشتري على كافة التفاصيل، يُفضل إبرام عقد بيع رسمي مكتوب وفقًا للقوانين المحلية لضمان حقوق الطرفين.

5.2. تحويل الملكية:
على البائع والمشتري الالتزام بإجراءات نقل الملكية الرسمية عبر الجهات المختصة المحلية. التطبيق لا يتحمل أي مسؤولية عن نقل الملكية أو إجراءات التسجيل العقاري.

6. الضمانات والمسؤولية القانونية:

6.1. إخلاء المسؤولية من التطبيق:
التطبيق لا يقدم أي ضمانات بشأن دقة أو صحة المعلومات المقدمة من قبل المستخدمين (البائعين والمشترين)، ولا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي معاملات تتم بين الأطراف.

6.2. مسؤولية البائع:
يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن صحة العقار ووضعه القانوني، بما في ذلك التأكد من أن العقار خالٍ من أي مشكلات قانونية أو نزاعات ملكية.

سياسة استخدام التطبيق

1. الاستخدام الشخصي:

1.1. الغرض من الاستخدام:
يُسمح باستخدام التطبيق للأغراض الشخصية فقط، مثل عرض أو شراء أو تأجير العقارات. يُحظر استخدام التطبيق لأي أغراض تجارية غير متعلقة بالعقارات أو أي أنشطة أخرى غير مصرّح بها.

1.2. الملكية الفردية للحساب:
الحساب المستخدم في التطبيق مخصص للاستخدام الشخصي فقط، ولا يُسمح بنقل الحساب أو بيعه أو مشاركته مع أي شخص آخر. كل مستخدم يجب أن يمتلك حسابًا خاصًا به، ولا يُسمح بامتلاك أكثر من حساب دون مبرر.

1.3. الدقة في الاستخدام:
يجب على المستخدمين التأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي يقدمونها عند التسجيل أو استخدام الخدمات المختلفة في التطبيق. أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إيقاف الحساب أو اتخاذ إجراءات قانونية.

2. الأنشطة المسموح بها:

2.1. عرض وشراء العقارات:
يمكن للمستخدمين استعراض العقارات المتاحة للبيع أو الإيجار، وتقديم عروض شراء أو تأجير عبر التطبيق. يجب أن تكون الأنشطة المتعلقة بالشراء أو الإيجار مبنية على الشفافية والالتزام بالقوانين المحلية.

2.2. التواصل مع المستخدمين الآخرين:
يمكن للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض (البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر) عبر وسائل الاتصال المتاحة في التطبيق مثل المراسلة أو الهاتف. يُسمح بالتفاوض بشكل مباشر، والتطبيق ليس مسؤولًا عن تفاصيل أي مفاوضات أو اتفاقيات بين الأطراف.

2.3. تقييم العقارات:
يُسمح للمستخدمين بتقديم تقييمات وتعليقات حول العقارات التي تم عرضها أو شراؤها. يجب أن تكون هذه التقييمات صادقة ومبنية على التجربة الفعلية.

3. الأنشطة المحظورة:

3.1. الأنشطة غير القانونية:
يُحظر استخدام التطبيق لأي غرض غير قانوني أو يتعارض مع القوانين المعمول بها. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

• الاحتيال أو تقديم معلومات كاذبة.
• بيع عقارات غير مملوكة قانونيًا أو تقديم مستندات مزيفة.
• استخدام التطبيق للإعلان عن أي نشاط غير عقاري أو غير مصرّح به.

3.2. النشر غير المناسب:
يحظر نشر أي محتوى غير لائق أو مسيء على التطبيق، مثل:

• الصور أو النصوص التي تنتهك الخصوصية أو الآداب العامة.
• التعليقات المسيئة أو التشهيرية تجاه المستخدمين الآخرين أو العقارات المعروضة.

3.3. التلاعب بالأسعار:
يُمنع التلاعب بالأسعار أو تقديم عروض غير جادة بهدف التأثير على سوق العقارات أو خداع المستخدمين الآخرين.

4. الملكية الفكرية:

4.1. حقوق الملكية الفكرية:
جميع محتويات التطبيق، بما في ذلك التصميم، النصوص، الصور، الشعارات، والبرمجيات، مملوكة للتطبيق أو للشركات التابعة له، وهي محمية بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية. يُحظر نسخ أو إعادة استخدام هذه المحتويات دون إذن كتابي مسبق.

4.2. استخدام العلامة التجارية:
يُحظر استخدام العلامات التجارية أو الشعارات الخاصة بالتطبيق في أي مواد تسويقية أو إعلانية بدون الحصول على إذن كتابي مسبق.

5. الأمان وحماية البيانات:

5.1. أمان المعلومات الشخصية:
يلتزم التطبيق بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين وفقًا لسياسة الخصوصية. يجب على المستخدمين عدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع أطراف غير موثوقة، ويُحظر استخدام بيانات الآخرين دون إذنهم.

5.2. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة:
إذا اشتبه المستخدم في أي نشاط غير قانوني أو محاولة احتيال داخل التطبيق، يُنصح بإبلاغ إدارة التطبيق فورًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

6. الإيقاف والتعليق:

6.1. إيقاف الحساب:
يحتفظ التطبيق بحق تعليق أو إيقاف حساب المستخدم في حال ارتكابه لانتهاكات لهذه الشروط، مثل:

• تقديم معلومات غير صحيحة.
• الانخراط في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للقواعد.
• التسبب في إزعاج أو ضرر للمستخدمين الآخرين أو للتطبيق.

6.2. الإشعار قبل الإيقاف:
في حال وجود مخالفة واضحة، يتم إشعار المستخدم قبل تعليق أو إيقاف حسابه لمنحه فرصة لتصحيح المخالفة. لكن في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة، يحق للتطبيق تعليق الحساب دون إشعار مسبق.

7. حدود المسؤولية:

7.1. إخلاء المسؤولية:
التطبيق لا يتحمل المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر قد تنشأ عن استخدام التطبيق، بما في ذلك على سبيل المثال:

• الأخطاء الفنية أو انقطاع الخدمة.
• المحتوى الذي ينشره المستخدمون ولا يتوافق مع القوانين أو السياسات.
• النزاعات التي قد تنشأ بين المستخدمين بسبب عمليات البيع أو الشراء.

7.2. الضمانات:
يُقدم التطبيق "كما هو" دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت ضمنية أو صريحة. يتحمل المستخدمون مسؤولية استخدامهم للتطبيق وتفاعلاتهم مع المستخدمين الآخرين.

السلوك المحظور والمسؤولية القانونية

1. السلوك المحظور:

السلوك المحظور هو مجموعة من الأنشطة أو الممارسات التي يُمنع على المستخدمين القيام بها أثناء استخدام التطبيق. الهدف من ذلك هو الحفاظ على بيئة آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين. تشمل الأنشطة المحظورة ما يلي:

1.1. المحتوى المضلل أو الاحتيالي:

1.1.1. تقديم معلومات كاذبة:
يُمنع تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة بشأن العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار. يجب على البائعين تقديم تفاصيل دقيقة حول العقار (الموقع، المساحة، الحالة، السعر)، وأي تضليل يمكن أن يؤدي إلى عقوبات.

1.1.2. الاحتيال والتلاعب:
يُحظر استخدام أي وسائل احتيالية لخداع المستخدمين الآخرين، سواء من خلال نشر إعلانات مزيفة، أو تقديم مستندات غير قانونية، أو محاولة التلاعب بأسعار العقارات بشكل غير أخلاقي.

1.2. السلوك المسيء أو غير اللائق:

1.2.1. المحتوى المسيء:
يحظر نشر أي محتوى مسيء أو غير لائق، مثل التعليقات التي تحتوي على إهانات، تشهير، أو هجوم شخصي ضد المستخدمين الآخرين.

1.2.2. التشهير:
يحظر تشويه سمعة المستخدمين الآخرين أو العقارات المعروضة، سواء كان ذلك عبر التعليقات أو التقييمات المضللة.

1.3. الاستخدام غير القانوني للتطبيق:

1.3.1. النشر غير القانوني:
يُحظر نشر عقارات أو عروض بيع أو إيجار غير قانونية، مثل العقارات التي ليس للبائع الحق القانوني في التصرف بها.

1.3.2. انتهاك حقوق الملكية:
يحظر استخدام الصور أو المحتوى الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين. يجب أن تكون جميع الصور والمستندات المرفقة بالعروض مملوكة للمستخدم أو لديه إذن قانوني باستخدامها.

1.4. التلاعب بالنظام:

1.4.1. التلاعب بالأسعار:
يُمنع التلاعب المتعمد بالأسعار لتضليل المشترين أو خلق سوق عقاري غير شفاف.

1.4.2. النشاطات الآلية:
يحظر استخدام أي أدوات أو برامج آلية للوصول إلى النظام أو جمع بيانات المستخدمين بطريقة غير قانونية، أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها (spam).

1.5. سرقة الحسابات:

1.5.1. الاحتيال على الحسابات:
يُمنع استخدام أو سرقة حسابات المستخدمين الآخرين دون إذنهم، أو محاولة الحصول على بيانات حسابات أخرى بطرق احتيالية.

2. المسؤولية القانونية:

تتناول المسؤولية القانونية حدود المسؤوليات التي يتحملها كل من المستخدم والتطبيق في حالة حدوث مشاكل قانونية أو انتهاكات للشروط.

2.1. مسؤولية المستخدم:

2.1.1. المسؤولية الشخصية:
المستخدم مسؤول عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه. إذا تم استخدام الحساب في أنشطة غير قانونية أو تنتهك شروط وأحكام التطبيق، يكون المستخدم المسؤول الوحيد عن العواقب القانونية.

2.1.2. التزام بالقوانين المحلية:
يتحمل المستخدم مسؤولية الامتثال لجميع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة ببيع أو تأجير العقارات. يجب أن تكون جميع العقارات المعروضة للبيع قانونية ومطابقة للمتطلبات التنظيمية المحلية.

2.1.3. دقة المعلومات:
يُعتبر المستخدم مسؤولًا عن صحة المعلومات التي يقدمها في العروض العقارية. إذا تم اكتشاف معلومات غير دقيقة أو احتيالية، قد يتحمل المستخدم عواقب قانونية، بما في ذلك التعرض للمسائلة القانونية والغرامات.

2.2. مسؤولية التطبيق:

2.2.1. إخلاء المسؤولية:
التطبيق لا يتدخل في المعاملات القانونية أو المالية التي تتم بين المستخدمين (مثل شراء أو بيع أو تأجير العقارات). التطبيق يوفر منصة للتواصل والتفاعل، لكنه لا يتحمل مسؤولية عن محتوى الإعلانات أو المعاملات التي تتم خارج النظام.

2.2.2. مسؤولية التقنية:
لا يتحمل التطبيق مسؤولية أي مشاكل تقنية تحدث أثناء استخدام التطبيق، مثل انقطاع الخدمة أو فقدان البيانات نتيجة لأخطاء تقنية أو صيانة دورية.

2.2.3. مراقبة المحتوى:
على الرغم من أن التطبيق قد يراقب بعض الأنشطة للتأكد من الامتثال للشروط، فإن التطبيق غير ملزم بمراجعة جميع المحتويات المنشورة من قبل المستخدمين. تقع المسؤولية على المستخدمين لضمان أن المحتوى الذي ينشرونه يتوافق مع السياسات والشروط.

2.3. الإيقاف أو التعليق:

2.3.1. إيقاف الحساب:
إذا تم اكتشاف انتهاك المستخدم لأي من السياسات المذكورة أعلاه، يحتفظ التطبيق بالحق في إيقاف أو تعليق الحساب. قد يكون هذا الإيقاف مؤقتًا أو دائمًا حسب درجة الانتهاك.

2.3.2. التبليغ عن الأنشطة المشبوهة:
في حال رصد أنشطة مشبوهة أو انتهاكات، يمكن للمستخدمين التبليغ عنها لإدارة التطبيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يُمكن للتطبيق اتخاذ إجراءات مثل الإيقاف أو التحقيق بناءً على الشكاوى المقدمة.

2.4. التعامل مع النزاعات:

2.4.1. النزاعات بين المستخدمين:
أي نزاعات أو خلافات تحدث بين المستخدمين حول بيع أو شراء أو تأجير العقارات تقع خارج نطاق مسؤولية التطبيق. يجب حل هذه النزاعات بين الأطراف المتنازعة، ويفضل استخدام القنوات القانونية لحلها.

2.4.2. التحكيم القانوني:
إذا تعذر حل النزاعات بشكل ودي، يمكن إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المحلية أو اللجوء إلى التحكيم وفقًا للقوانين السارية.

حقوق المستخدمين

تضمن سياسة التطبيق مجموعة من الحقوق التي تُمكّن المستخدمين من استخدام المنصة بشكل عادل وآمن، مع الحفاظ على خصوصيتهم وأمانهم الرقمي. فيما يلي تفصيل حقوق المستخدمين عند استخدام التطبيق:

1. الحق في الوصول واستخدام التطبيق:

1.1. الحق في التسجيل والاستخدام:
للمستخدمين الحق في التسجيل وإنشاء حسابات شخصية للوصول إلى خدمات التطبيق وفقًا لشروط الاستخدام. يجب أن يتمكن جميع المستخدمين المؤهلين من استخدام المنصة بحرية وبشكل قانوني، شريطة الامتثال للشروط والأحكام.

1.2. الحق في الوصول إلى الميزات الأساسية:
للمستخدمين الحق في الوصول إلى جميع الميزات الأساسية للتطبيق التي تتيح لهم عرض وشراء وتأجير العقارات بشكل عادل ومتكافئ، طالما أنهم يمتثلون لشروط الاستخدام والسياسات الموضوعة.

1.3. الحق في التصفح والبحث:
يحق للمستخدمين تصفح الإعلانات العقارية المتاحة في التطبيق واستخدام أدوات البحث والفلترة للعثور على العقارات المناسبة لهم.

2. الحق في الخصوصية وحماية البيانات:

2.1. الحق في حماية البيانات الشخصية:
يحق للمستخدمين أن يتم حماية بياناتهم الشخصية بشكل كامل. التطبيق مُلزم بتطبيق سياسات أمان قوية للحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وعدم مشاركتها مع أي أطراف خارجية دون موافقة المستخدم، باستثناء الحالات التي يتطلبها القانون.

2.2. الحق في معرفة كيفية استخدام البيانات:
يحق للمستخدمين معرفة كيفية استخدام التطبيق لبياناتهم الشخصية. يجب أن يوفر التطبيق سياسة خصوصية توضح بوضوح كيفية جمع، تخزين، واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين.

2.3. الحق في التحكم بالبيانات:
للمستخدمين الحق في تعديل بياناتهم الشخصية، بما في ذلك معلومات الحساب وبيانات الاتصال، أو طلب حذفها في أي وقت. كما يحق لهم طلب حذف حسابهم إذا لم يرغبوا في استخدام الخدمة بعد الآن.

3. الحق في الأمان الرقمي:

3.1. الحق في أمان الحساب:
للمستخدمين الحق في حماية حساباتهم من أي محاولات اختراق أو إساءة استخدام. يجب أن يوفر التطبيق إجراءات أمنية مثل كلمات مرور قوية، والمصادقة الثنائية عند الحاجة، وأدوات لإدارة الأمان الشخصي.

3.2. الحق في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة:
يحق للمستخدمين الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو محاولة احتيال قد تحدث على التطبيق، ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة التطبيق بناءً على تلك البلاغات.

4. الحق في المعلومات والشفافية:

4.1. الحق في معلومات دقيقة عن العقارات:
يحق للمستخدمين الحصول على معلومات دقيقة وشاملة حول العقارات المعروضة في التطبيق. يجب أن تكون جميع البيانات المتعلقة بالعقارات صحيحة، ويحق للمستخدمين الاستفسار عن أي تفاصيل إضافية.

4.2. الحق في الشفافية المالية:
في حالة دفع أي رسوم أو عمولات على المعاملات التي تتم عبر التطبيق، يجب أن تكون هذه الرسوم واضحة ومُحددة مسبقًا للمستخدمين قبل إتمام الصفقة.

5. الحق في الدعم وخدمة العملاء:

5.1. الحق في الحصول على الدعم:
يحق للمستخدمين الحصول على دعم من خدمة العملاء في حال واجهوا أي مشكلات تتعلق باستخدام التطبيق أو العقارات المدرجة فيه. يجب أن يكون الدعم متاحًا للمساعدة في حل المشكلات المتعلقة بالحساب، الإعلانات، أو عمليات الشراء والإيجار.

5.2. الحق في التظلم:
في حال تعرض المستخدم لأي مشكلة أو نزاع على التطبيق، يحق له تقديم شكوى رسمية لإدارة التطبيق. يجب معالجة الشكاوى في فترة زمنية معقولة والرد على المستخدم بشأن النتائج.

6. الحق في اتخاذ القرار:

6.1. الحق في اتخاذ القرار بشأن الشراء أو الإيجار:
يحتفظ المستخدمون بالحق الكامل في اتخاذ قرار بشأن شراء أو تأجير أي عقار من خلال التطبيق. لا يمكن إجبار المستخدم على إتمام أي صفقة، ويجب أن يتم الاتفاق بشكل حر وشفاف بين الطرفين (البائع والمشتري).

6.2. الحق في إلغاء الصفقات:
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي أو اكتشاف مشكلة في العقار، يحق للمستخدم إلغاء الصفقة في أي وقت قبل إتمامها وفقًا لشروط التعاقد المعمول بها.

7. الحق في التعبير والمراجعة:

7.1. الحق في تقديم المراجعات:
يحق للمستخدمين تقديم مراجعاتهم وتقييماتهم حول العقارات التي اشتروها أو قاموا بتأجيرها من خلال التطبيق. يجب أن تكون هذه المراجعات صادقة وتعكس تجربتهم الفعلية.

7.2. الحق في الرد على التقييمات:
إذا تلقى المستخدم مراجعة غير عادلة أو غير دقيقة، يحق له الرد وتوضيح موقفه. كما يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المراجعات التي تحتوي على معلومات كاذبة أو مضللة.

8. الحق في المعاملة العادلة:

8.1. الحق في المعاملة بدون تمييز:
يجب أن يتمتع جميع المستخدمين بحقوق متساوية في الوصول إلى خدمات التطبيق واستخدامه دون تمييز على أساس العرق، الجنس، الديانة، أو أي عوامل أخرى. يتم تطبيق السياسات والقواعد بشكل متساوٍ على جميع المستخدمين دون استثناء.

8.2. الحق في الحماية من السلوك المسيء:
يحق للمستخدمين التفاعل ضمن بيئة خالية من السلوك المسيء أو التمييز. في حالة تعرض المستخدم لأي نوع من التحرش أو التمييز من قبل مستخدمين آخرين، يحق له الإبلاغ عن ذلك.

سياسة النزاعات وسبل حلها

عند استخدام تطبيق لبيع وشراء العقارات، قد تنشأ نزاعات بين المستخدمين (مثل البائعين والمشترين أو المؤجرين والمستأجرين). لتجنب تفاقم هذه النزاعات وضمان تجربة استخدام سلسة وعادلة، يتضمن التطبيق سياسات واضحة لمعالجة النزاعات وسبل حلها. إليك التفاصيل المتعلقة بالنزاعات وكيفية حلها:

1. أنواع النزاعات المحتملة:

1.1. النزاعات المتعلقة بالمعلومات الخاطئة:

تنشأ هذه النزاعات عندما يقدم أحد الأطراف معلومات غير دقيقة أو مضللة عن العقار، مثل الموقع، الحجم، الحالة الفعلية، أو التفاصيل المتعلقة بالسعر.

1.2. النزاعات المالية:

قد تنشأ نزاعات تتعلق بالدفع أو الاسترداد أو العمولات أو الرسوم الإضافية. يمكن أن تحدث هذه النزاعات بين المستخدمين أو بين المستخدمين والتطبيق نفسه، مثل حالات التأخير في الدفع أو عدم الحصول على المبلغ المتفق عليه.

1.3. النزاعات المتعلقة بالعقود:

هذه النزاعات تنشأ عند عدم الامتثال لشروط الاتفاق بين الطرفين، سواء كانت تتعلق بإجراءات البيع، أو بنود التأجير، أو شروط الإلغاء. يشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إلغاء الصفقة بشكل غير عادل من أحد الأطراف أو عدم الالتزام بالشروط التعاقدية.

1.4. النزاعات حول التقييمات والمراجعات:

قد تنشأ نزاعات بين المستخدمين بسبب مراجعات أو تقييمات سلبية أو غير دقيقة تم نشرها على التطبيق، حيث يشعر أحد الأطراف أن التقييم لا يعكس الحقيقة.

2. سبل حل النزاعات:

2.1. الحل الودي بين الأطراف:

أول خطوة لحل النزاعات هي محاولة الأطراف المعنية حل المشكلة بشكل ودي. يمكن التواصل بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر عبر أدوات التواصل المتاحة داخل التطبيق مثل الرسائل أو الاتصالات الهاتفية.

خطوات الحل الودي:

• التواصل المباشر: تشجيع الأطراف على مناقشة المشكلة ومحاولة التوصل إلى تفاهم بدون تصعيد.
• التفاوض: التفاوض على شروط جديدة قد ترضي الطرفين (مثل تعديل السعر أو إجراء إصلاحات على العقار).
• الوساطة داخل التطبيق: يمكن تقديم النصيحة للأطراف المتنازعة من قبل إدارة التطبيق حول كيفية حل النزاع بشكل ودي.

2.2. تقديم شكوى رسمية:

إذا فشلت محاولات الحل الودي، يمكن للمستخدمين تقديم شكوى رسمية لإدارة التطبيق. يتطلب ذلك تقديم كافة التفاصيل والمستندات المتعلقة بالنزاع، مثل المحادثات والاتفاقيات والعقود أو أي أدلة تدعم موقف المستخدم.

خطوات تقديم الشكوى:

• إرسال الشكوى عبر التطبيق: يجب أن يحتوي التطبيق على آلية لتقديم الشكاوى، مثل نموذج مخصص أو بريد إلكتروني لدعم العملاء.
• تقديم المستندات: يحق للمستخدم تقديم أي مستندات أو أدلة تدعم قضيته، بما في ذلك سجلات المحادثات، الفواتير، الصور، أو أي وثائق أخرى.
• التواصل مع فريق الدعم: سيقوم فريق الدعم بمراجعة الشكوى والرد على المستخدم بشأن الإجراءات الممكنة لحل النزاع.

2.3. الوساطة من قبل إدارة التطبيق:

في حال فشل الحل الودي وظهور شكوى رسمية، يمكن للتطبيق أن يلعب دور الوسيط بين الأطراف. إدارة التطبيق ستعمل على مراجعة الأدلة المقدمة من الطرفين وتقديم حلول مقترحة لحل النزاع.

خطوات الوساطة:

• تحليل النزاع: يقوم فريق الدعم بتحليل الشكوى وتقييم جميع الأدلة المقدمة.
• التواصل مع الأطراف: يتم التواصل مع الأطراف المتنازعة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
• اقتراح الحلول: قد يقترح فريق الوساطة حلولًا متعددة مثل إعادة الأموال، تعديل العقد، أو إلغاء الصفقة.

2.4. التحكيم القانوني:

إذا لم يتم حل النزاع من خلال الوساطة الداخلية للتطبيق أو إذا كان النزاع يتعلق بقضية قانونية أكبر، يمكن للطرفين اللجوء إلى التحكيم القانوني أو رفع دعوى قضائية وفقًا للقوانين المحلية.

خطوات التحكيم القانوني:

• اتخاذ قرار اللجوء للتحكيم: إذا فشل الحل الداخلي، يحق للطرف المتضرر رفع نزاعه إلى هيئة تحكيم مستقلة أو المحكمة المحلية.
• التعاقد مع محامين: قد يتطلب التحكيم القانوني تعيين محامين متخصصين لتمثيل الأطراف المعنية.
• الامتثال للأحكام القانونية: بعد إصدار الحكم من هيئة التحكيم أو المحكمة، يجب على الأطراف الالتزام بتنفيذ الحكم النهائي.

2.5. الإبلاغ عن انتهاكات أو احتيال:

إذا كانت النزاعات تتعلق بمحاولات احتيال أو أنشطة غير قانونية، يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن تلك الحالات لإدارة التطبيق. في بعض الحالات، قد يتم تصعيد الأمر إلى الجهات القانونية المختصة.

خطوات الإبلاغ عن الاحتيال:

• الإبلاغ داخل التطبيق: يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المستخدمين أو الإعلانات المشبوهة عبر خيار "الإبلاغ" المتاح في التطبيق.
• التواصل مع السلطات المختصة: في حالة وجود نشاط احتيالي، يجب على المستخدمين التواصل مع الجهات القانونية المختصة لتقديم بلاغ رسمي.

3. مسؤولية التطبيق في حل النزاعات:

3.1. دور التطبيق كوسيط:

التطبيق يوفر منصة تتيح للبائعين والمشترين أو المؤجرين والمستأجرين التواصل وإتمام الصفقات. ومع ذلك، لا يتحمل التطبيق مسؤولية مباشرة عن نتائج الصفقات، لكنه يقوم بدور الوسيط لحل النزاعات بناءً على الأدلة المقدمة.

3.2. حدود مسؤولية التطبيق:

التطبيق غير مسؤول عن أي نزاعات تنشأ بسبب سوء استخدام أو معلومات غير دقيقة يقدمها المستخدمون. ومع ذلك، فإنه يلتزم بمراجعة النزاعات وتقديم حلول معقولة وفقًا لشروط الاستخدام.

3.3. الحق في تعليق أو إيقاف الحسابات:

إذا تبين أن أحد المستخدمين قد انتهك شروط الاستخدام أو تورط في نشاط احتيالي، يحق للتطبيق تعليق أو إيقاف حساب المستخدم المتورط. يمكن اتخاذ هذا الإجراء بناءً على نتائج التحقيق في النزاع.

4. النصائح لتجنب النزاعات:

4.1. الالتزام بالشروط والأحكام:

يجب على المستخدمين قراءة وفهم جميع الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق قبل استخدامه. الامتثال لتلك القواعد يقلل من فرص نشوب نزاعات.

4.2. التحقق من المعلومات قبل الشراء:

من الضروري للمشترين التأكد من صحة المعلومات المتاحة حول العقار المعروض قبل اتخاذ قرار الشراء أو التأجير. يمكن للمشترين زيارة العقار شخصيًا أو طلب المزيد من التفاصيل من البائع.

4.3. الاحتفاظ بسجلات المحادثات والاتفاقيات:

لضمان وجود أدلة في حالة حدوث نزاع، يجب على المستخدمين الاحتفاظ بجميع سجلات المحادثات والمستندات المتعلقة بالصفقات.

4.4. استخدام وسائل دفع موثوقة:

يجب على المستخدمين اختيار وسائل دفع موثوقة لضمان سلامة الأموال وحماية الحقوق المالية.

أؤكد قبول سياسات واستخدام التطبيق